طرحت هيئة السوق المالية تحديثًا للإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية عبر منصة “استطلاع” لتنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحاً عاماً لأسهم مُصدرة في دولة أجنبية، وتم تعريف مصطلح “شهادات الإيداع السعودية” وتعديل المادة 15 من الباب الرابع لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. يجب أن يتم تسجيل شهادات الإيداع بموجب الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها.
تحديث الإطار التنظيمي لطرح السندات في السوق المالية السعودية
طرحت هيئة السوق المالية، تحديثًا للإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحاً عاماً في السوق المالية السعودية، مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.
أبرز التعديلات
تتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.
وإضافة تعريف مصطلح ”شهادات الإيداع السعودية“ إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
واقترحت الهيئة إضافة مصطلح شهادات الإيداع السعودية، مشيرة إلى أنها أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.
تعديل المادة 15 من الباب الرابع
وأضافت الهيئة أيضًا مقترحًا جديدًا بتعديل المادة 15 من الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع المشار إليه على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.
ونصّ التعديل على أنه يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب «حيثما ينطبق».
