عُقد اجتماع لقطاع التطوير المؤسسي في المؤسسة العامة للري لمراجعة الميزانية للعام المالي 2025 ومناقشة تنفيذ الميزانية للعام 2024 وأثر تحويل مهام المؤسسة. تم التطرق أيضًا إلى قرار نقل اختصاصات تصميم وإنشاء السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري. شارك في الاجتماع رئيس المؤسسة ونواب الرئيس ومديرو الإدارات، حيث تمت مناقشة التحديات والفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في تحقيق النمو والاستدامة في مجال الري وزيادة الاستفادة من المياه المعالجة.
تراجع ميزانية “الري” بعد تحويل مهامها ونقاش الاستفادة من المياه المعالجة في أكثر الكلمات تفضيلا
وناقش الاجتماع أبرز نتائج تنفيذ ميزانية العام المالي الماضي 2024، في ضوء التطورات التي شهدها قطاع الري في المملكة.
توسيع نطاق العمل
كما تطرق الاجتماع إلى قرار مجلس الوزراء رقم «794» بتاريخ 17/11/1444 هـ ، والذي نصّ في البند ”أولًا“ على نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
وحضر الاجتماع رئيس المؤسسة ونواب الرئيس وعدد من مديري الإدارات، حيث تمّت مناقشة التحديات والفرص المُستقبلية بما يعزز كفاءة العمليات ويُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تهدف إلى تحقيق النموّ والاستدامة في مجال الري، وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة.
