أحياء الأوقاف المجهولة: 5 حالات و3 حالات للمعطلة، ما هي متطلبات تقديم البلاغات؟

تستطلع الهيئة العامة للأوقاف آراء العموم والمختصين بشأن لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بهدف وضع إطار تنظيمي يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة.

وحددت الهيئة 5 حالات للأوقاف المجهولة، تتضمن تعطل مصرفه ولا يوجد له ناظر قائم به بمستند يمنحه حق النظارة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو تعطل مصرفه وله ناظر ولم يوثق الوقف أو الوصية بوقف أمام الجهات المختصة دون وجود مانع نظامي أو قضائي، أو تعطل مصرفه لجهالة مكان الوقف لدى الناظر.

وتشمل الحالات أيضًا تعطل مصرفه لعدم علم الناظر بنظارته، أو الوقف الذي فقدت مستنداته الدالة على الملكية أو الوقفية وجد الناظر أو لم يوجد. ​

ونصّت اللائحة على وجود 3 حالات للأوقاف المعطلة، تشمل أن تكون جميع الأصول الموقوفة أو أحدها معطلاً كلياً، لمدة ثلاث سنوات متتالية، أو أن يكون عائد الأصل الموقوف لمدة 3 سنوات متتالية قليل لا يتجاوز ربع عائد المثل، أو أن يكون الوقف للانتفاع المباشر – كالسكنى – وتعطل الانتفاع به وفق شرط الواقف كله أو ربعه لمدة 3 سنوات متتالية.

وأوضحت اللائحة أن الهيئة تتلقي الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم، وفق أحكام اللائحة، ولها أن تقوم من أجل ذلك بتنظيم الفعاليات الثقافية والتوعوية بشأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة في الكشف عنها وإحيائها، وضمان استدامتها.

واشترطت لقبول البلاغات ألا يكون الوقف المجهول المبلغ عنه معلومًا لدى الهيئة، أو أن يقدّم المبلّغ الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها الهيئة وتعلن عنها في موقعها الإلكتروني، وألا يوجد بلاغ قد سبق رفعه للهيئة بشأن الوقف المجهول محل الإبلاغ، ما لم تر الهيئة فائدة إضافية في الإبلاغ الجديد، وألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات الوقف أو استحقاق في الوقف المجهول.

وألزمت الهيئة المبلغ بالإفصاح عن البيانات الشخصية، والالتزام بذكر بيانات الوقف بشكل دقيق، بما في ذلك وصف موقع العقار ذي الصلة بالوقف، بحسب الحال، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الإبلاغ، والتعهّد بسلامة المعلومات، وبعدم علمه بوجود دعوى قائمة بشأن الوقف محل الإبلاغ، وللهيئة إسقاط استحقاقه للمكافأة في الوقف المجهول متى ما تبيّن وجود دعوى قائمة قبل تاريخ البلاغ. ​

واشترطت الهيئة لحصول المبلغين على مكافأة قبول الإبلاغ واستيفاء كافة إجراءات معالجة الوقف المجهول بإثباته، ورفع التعديات الواقعة عليه إن وجدت، وتحصيل مبلغ التعويض إن كان منزوعاً، وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

وتتضمن الاشتراطات أيضًا ألا يكون المبلّغ هو المعتدي الذي يطلب الإعفاء أو ناظر الوقف المجهول الذي يطلب من الهيئة معالجته، وتعهد المبلّغ بالالتزامات والتعهّدات المنصوص عليها في اللائحة.

ونصت اللائحة على أن يستحق الموظفون العاملون في الإدارة المختصة بمعالجة بلاغات الأوقاف المجهولة بالهيئة مكافأة تشجيعية، لقاء إسهامهم في معالجة الوقف المجهول، إذا توفر شرطان هما ألا يتجاوز مقدار المكافأة ثلاثة رواتب شهرية في السنة المالية للهيئة، وأن يكون الموظف قد أسهم في رفع الجهالة عن الأوقاف وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة للموظف.

وتقضي اللائحة بأن تحدد نسبة المكافأة من قيمة العين الموقوفة، ويرجع لمعرفة قيمتها عند الاقتضاء إلى مكاتب التقييم المعتمدة لدى الهيئة.