أطلقت وزارة التعليم برنامج التلمذة الصناعية (Apprenticeship) في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية. يتضمن البرنامج تلمذة تأهيلية وتطوير مهارات وتحسين فرص العمل. يركز على تطوير مهارات الخريجين والعاملين التقنيين وتنمية مهاراتهم. البرنامج يساهم في رفع مستوى الإبداع وتعزيز القيم الوطنية لدعم الاقتصاد. يوفر توجيه مهني وتعزيز فرص التوظيف ويعكس التزام الوزارة بتحقيق أهداف برنامج تطوير القدرات البشرية. هذه الجهود تعكس التوجه نحو اقتصاد مستدام يعتمد على كفاءات وطنية تعزز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
برنامج التلمذة الصناعية الوطنية يطلقه التعليم لتمكين الكوادر من العمل
يستهدف البرنامج خريجي المرحلة الثانوية وحملة الدبلوم والباحثين عن العمل والموظفين التقنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز فرصهم الوظيفية في سوق العمل.
يرتكز البرنامج على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل التلمذة التأهيلية التي تُعنى بإعداد الكفاءات الجديدة، والتلمذة المستمرة لإعادة التمهير (Reskilling) لتغيير التخصصات المهنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة، والتلمذة المستمرة لرفع المهارات (Upskilling) لتطوير المهارات التخصصية للممارسين الحاليين في سوق العمل. ويعتمد البرنامج على تصميم وتنفيذ نماذج تشغيلية ومالية وحوكمة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان كفاءة التنفيذ واستدامة الأهداف.
يأتي هذا البرنامج ضمن إطار برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم المهنية، من خلال الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. كما يسعى البرنامج إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب تعزيز الاعتزاز باللغة العربية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف المجالات.
يسهم البرنامج في تحقيق أثر مباشر على المستفيدين، حيث يتيح لهم اكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف قبل التخرج، مما يرفع من جاهزيتهم للعمل ويزيد من فرص توظيفهم بعد إنهاء دراستهم. كما يوفر البرنامج توجيهًا مهنيًا متخصصًا يساعد المتدربين على اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة بناءً على خبرات عملية ورؤية واضحة لمتطلبات سوق العمل، بما يساهم في تعزيز جودة الأداء المهني ودعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد وزارة التعليم أن برنامج التلمذة الصناعية يعكس التزامها بتطوير رأس المال البشري الوطني من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث تشارك منظومة التعليم والتدريب في تحقيق أربعة عشر هدفًا استراتيجيًا من أصل ستة عشر هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية. وتأتي هذه الجهود كجزء من التوجه الوطني نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.
يعكس هذا البرنامج الطموح رؤية المملكة نحو إعداد جيل من الكفاءات المتميزة التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا يقوم على الإبداع والتميز والعمل الدؤوب.
