طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي للمؤسسات التي لا تلتزم بالبروتوكولات المحددة للتعامل مع الحالات المشتبهة بالتسمم. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 24 ألف ريال للمصانع والمستودعات في حالة تسببها بحوادث التسمم و15 ألف ريال للمطاعم والمحلات عن كل حالة تسمم. تتضمن العقوبات أيضًا الغرامات لمنافذ البيع والمطابخ والمواد الغذائية، وتصل إلى 30 ألف ريال في حالة عزل الفيروسات المسببة للعدوى. وتشدد الهيئة على تطبيق المعايير الصحية ومحاسبة المخالفين بشدة.
أقصى عقوبة 30000 ريال في مخالفات حوادث التسمم الغذائي
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف وضع قواعد وبروتوكولات تلزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان.
مخالفات حوادث التسمم الغذائي
كما يهدف إلى معاقبة غير الملتزمين بهذه القواعد والبروتوكولات من خلال إصدار جدول لعقوبات حوادث التسمم الغذائي.
وأوضحت ”الهيئة“ أنه في سياق الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، حددت المخالفات والغرامات الواقعة على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع والتي تبلغ في حدها الأقصى 24 ألف ريال في حال تسبب في عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية «حادثة تسمم غذائي» المصابين والتجهيزات والعاملين والمواد الغذائية الخام أو الماء.
وتطبق أعلى غرامة في ذات الشأن على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ العامة، بواقع 15 ألف ريال بحد أقصى عن كل متضرر.
غرامات التسمم الغذائي
وفي حال عزل أحد الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية «حادثة تسمم غذائي»، تبلغ أقصى غرامة 30 ألف ريال للمصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و15 ألف ريال لمنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، عن كل متضرر.
وتعاقب الهيئة المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 30 ألف ريال في حال فصل وتصنيف السموم المسببة لحادثة التسمم الغذائي.
أما في حال فصل وتصنيف بقايا المركبات الكيميائية الضارة فتغرم المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع مبلغ 24 ألف ريال، ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، مبلغ 12 ألف ريال.
6 آلاف ريال على المصانع
وتطبق غرامة تبلغ 6 آلاف ريال على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و3 آلاف على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، في حال الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، أو عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة، وسوء حفظ الأغذية.
وأوضحت الهيئة الغرامة السابق تقع عند ارتفاع العدد الكلى البكتيري «الحمل البكتيري» للمواد الغذائية، عن الحدود المسموح بها «تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، مع وجود الميكروب المُمْرِضَ مسببًا للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض، أو إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المُعِدّات، وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية“Coliforms”.
وتؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة على احتوائها على الأجناس المُمْرِضَة، مثل: الإيشيريشيا كولاي، كليبسيلا، انتيروباكتر، بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية، أي السبب الرئيس لحادثة التسمم الغذائي
وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية ”Coliforms“، مع وجودها في العمال، أو إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية و«مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق» لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواءً كان ميكروبًا أو سمومًا أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها.
