أطلقت وزارة العدل مبادرة “منظومة خدمات السجناء” لتحسين الخدمات القضائية والتوثيقية المقدمة للمؤسسات السجنية. توفر النماذج التشغيلية تقنية، بشرية وإجرائية للسجناء والموقوفين للوصول بسهولة ويسر إلى الخدمات العدلية. الخدمة المميزة هي المحاكمات عن بُعد التي نظمت 300 ألف جلسة مرئية في عام 2024. تجعل التقنية السجناء يتمكنون من حضور جلساتهم عبر الصوت والصورة مما يخفف الأعباء اللوجستية ويسهل الإجراءات القضائية. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني أطلق وحدة خاصة بخدمات السجناء لتسهيل العمليات القضائية وإيجاد تنسيقية مركزية لتقديم الخدمات العدلية بشكل فعال وسريع.
تطوير الخدمات العدلية للسجناء: مُبادرة العدل تُطلق إحدى مبادراتها
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م.
ضمانات قضائية
كما أتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
سرعة الإنجاز
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
