أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقليص فترة رفع ملفات حماية الأجور على منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلاً من 60 يومًا اعتبارًا من 1 مارس 2025. هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين نظام حماية الأجور، دعم الشفافية، وحفظ حقوق العمال. الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز المنشآت على الامتثال للنظام بشكل أسرع وأدق، وضمان صرف الأجور في الوقت المناسب. وتهدف الوزارة إلى تسهيل عملية رفع ملفات حماية الأجور للمنشآت عبر منصة “مُدد” وتشجيعهم على التزامهم بالبرنامج لدعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال.
30 يوم فقط لزيادة ملفات حماية الأجور في الموارد البشرية ابتداءً من 1 مارس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
الدقة والالتزام في دفع الأجور
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط، لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية.
حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
تطوير نظام حماية الأجور
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.
