تسليط عقوبات على شركات حجاج الداخل المخالفة.. غرامات وسحب الترخيص

بعد اعتماد وزارة الحج والعمرة نظام تنظيم خدمات حجاج الداخل، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان راحة الحجاج أثناء أداء مناسكهم، شددت الوزارة على التزام مقدمي الخدمة بالوفاء بجميع التزاماتهم التعاقدية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وتشمل العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، وتقليل عدد الحجاج المصرح لهم، أو حتى إلغاء التراخيص في الحالات الجسيمة.

وبحسب النظام، ستتمكن الشركات والمؤسسات المرخصة فقط من تقديم هذه الخدمات، وفق شروط مالية وإدارية محددة. كما سيتم تحديد عدد الحجاج لكل منشأة بناءً على إمكاناتها التشغيلية وسجلها السابق في تقديم الخدمة.

واشترطت الوزارة على منح التراخيص فقط للمؤسسات والشركات المؤهلة، مع تحديد شروط مالية وإدارية صارمة لضمان تقديم الخدمة بمستوى يليق بالحجاج.

ولا يجوز للمؤسسات الأجنبية أو الجهات غير المرخصة تقديم هذه الخدمات، وتُحدد وزارة الحج عدد الحجاج لكل مرخص له وفقًا لإمكاناته التشغيلية وسجله السابق في تقديم الخدمة.

وحذرت الوزارة الشركات من الإعلان عن الخدمات دون موافقة الوزارة، كما لا يُسمح بالتعاقد مع غير الحاصلين على تصاريح رسمية.

كما سيتولى فريق مختص متابعة أداء المؤسسات، فيما سيتم تخصيص مواقع محددة في المشاعر المقدسة وفق ضوابط واضحة وتفرض رسوم على إصدار وتجديد التراخيص، مع إيداع الغرامات المحصلة في خزينة الدولة.

ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية والرقابة في قطاع خدمات حجاج الداخل، لضمان تقديم تجربة حج آمنة وسلسة وفق أعلى المعايير.