بإشراف ولي العهد.. الحكومة: التسوية السلمية بين الدولتين هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

عُقدت جلسة لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، حيث تناول المجلس التطورات الإقليمية والدولية وأعرب عن رفضه لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني. تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية قبول مبدأ الحل السلمي. تمت مراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية والمشروعات الاقتصادية، بما في ذلك مشروع مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات. تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمذكرات في مجالات الأمن والاقتصاد والتعاون الثقافي. تمت أيضاً ترقية عدد من المسؤولين الدبلوماسيين.

مجلس الوزراء تحت قيادة ولي العهد: السلام يتطلب التعايش السلمي بحل الدولتين

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية

وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

حراك تنموي شامل

واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.

وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

برنامج الاستدامة المالية

وبين أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ ( رؤية المملكة 2030 )؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء.

جدول الأعمال

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري.

ثامناً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.

ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

ثالث عشر: الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.

خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بديوان المظالم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.