تم الإعلان عن إنشاء إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لتعزيز أمن المجتمع وسلامته بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تُعنى الإدارة بمكافحة الجرائم ضد الحقوق الشخصية والحريات الأساسية وتهدف إلى تفكيك شبكات الجريمة والتعاون مع السلطات المحلية والدولية. تهدف الإدارة إلى القضاء على هذه الجرائم وتعزيز أمن المجتمع بشكل عام.
في توجيهات ولي العهد.. وزارة الداخلية تشكّل إدارة جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المجتمع
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
