تم الإعلان عن إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص كجزء من جهود تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز كفاءتها، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الهدف من هذه الإدارة هو مكافحة الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية وتعوّق الحريات الأساسية، وتعزيز أمن المجتمع من خلال مكافحة الشبكات الإجرامية. التنسيق سيتم مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والدولي لضمان القضاء على هذه الجرائم وضمان سلامة المجتمع.
بتوجيهات ولي العهد.. الداخلية تعلن عن إنشاء إدارة جديدة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتعزيز الأمن المجتمعي
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
