ضوابط انضمام المملكة لمعاهدة الويبو للملكية الفكرية، مع التركيز على سرية البيانات

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ لاستقبال آراء المهتمين وأصحاب العلاقة.

وتهدف المعاهدة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ومنع منح براءات اختراع بالخطأ لاختراعات لا تتسم بالجدة أو النشاط الابتكاري فيما يخص هذه الموارد، وذلك عبر وضع ضوابط وإجراءات محددة لضمان الكشف الدقيق عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراعات.

وفقًا للائحة المطروحة، يتعين على مودعي طلبات البراءات الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي يعتمد عليها الاختراع، بما يشمل: بلد منشأ الموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر المصدر الذي استُخدمت منه الموارد الوراثية.

وألزمت بالإشارة إلى الشعب الأصلي أو الجماعة المحلية التي وفرت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر مصدر هذه المعارف التقليدية.

تقديم إعلان قانوني يؤكد صحة المعلومات المكشوف عنها، مع منح المودعين فرصة لتصحيح أو استكمال المعلومات الناقصة قبل فرض أي عقوبات أو جزاءات.

تشدد اللائحة على أن المعلومات التي يتم الكشف عنها ستكون متاحة وفقًا للإجراءات المعتمدة للبراءات، مع مراعاة حماية البيانات السرية.

أكدت على أن الالتزامات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، حيث لن تؤثر على الطلبات المودعة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، وذلك مع احترام القوانين الوطنية السارية المتعلقة بالكشف عن الموارد الوراثية.

تشدد المعاهدة على أهمية الامتثال لمتطلبات الكشف، وتنص على تطبيق إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين، مع منح فرصة للاستدراك قبل فرض العقوبات، باستثناء الحالات التي تتضمن نية التحايل أو التلاعب. كما أوضحت أن عدم الامتثال لن يؤدي إلى إلغاء البراءة، لكنه قد يعرّض المودعين لعقوبات إضافية وفقًا للقوانين الوطنية.

وتسمح المعاهدة بإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، على أن تُتاح للمكاتب المختصة لأغراض البحث وفحص البراءات، مع ضمان حماية البيانات السرية بالتشاور مع الجهات المعنية، مثل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية.

وتؤكد اللائحة أن الدول الأعضاء يمكنها تطوير فرق عمل تقنية لمعالجة قضايا الوصول إلى المعلومات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.