عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس. ناقش المجلس عدة قضايا مدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في المحاكم الدرجة الأولى. تم التوافق على تعزيز الجودة القضائية من خلال دمج بعض المحاكم الجزائية وتعديل اختصاص دوائر الدعاوى الكبيرة. كما تم النظر في طلبات القضاة والمواضيع الوظيفية لهم واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم.
المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى – أخبار قضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة#اليوم @MojKsa
للتفاصيل | https://t.co/BXaAOvHTky pic.twitter.com/lbUmIJAqe7— صحيفة اليوم (@alyaum) July 1, 2024
محاكم الدرجة الأولى
ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من (10) ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
