جدة.. إصدار خدمة تراخيص تجارية “وافق” الرقمية لتسهيل الإجراءات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إطلاق خدمة “وافق – اسأل قبل أن تستأجر” لتمكين المستثمرين من تحقق مطابقة الأنشطة والتصاريح التجارية مع الاشتراطات البلدية قبل البدء في الإجراءات النظامية. تساهم هذه المبادرة في تسهيل إجراءات منح التراخيص وتضمن ممارسة الأنشطة بشكل قانوني. تتضمن الخدمة 11 بلدية فرعية، وتقدم للمستثمرين فرصة لتجنب إلغاء التراخيص وتحقيق تأكيد مطابقة الأنشطة مسبقًا. يمكن الوصول إلى الخدمة عبر البوابة الرقمية واختيار خدمة “وافق – اسأل قبل أن تستأجر”. يهدف هذا الإجراء إلى دعم المشاريع الناشئة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

إطلاق خدمة “وافق” الرقمية في جدة لتسهيل تراخيص الأعمال التجارية

كشفت أمانة محافظة جدة عن إطلاق خدمة “وافق – اسأل قبل أن تستأجر” عبر بوابة خدماتها الرقمية، بهدف تمكين المستثمرين من مطابقة الأنشطة والتصاريح التجارية مع الاشتراطات البلدية قبل استكمال الإجراءات النظامية عبر منصة “بلدي”.

وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة الرقمية تسهم في رفع كفاءة إجراءات منح التراخيص، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية في مواقع نظامية، مما يحد من إلغاء الرخص لاحقًا بسبب المخالفات. وتشمل الخدمة نطاق 11 بلدية فرعية بمحافظة جدة.

كيفية الاستفادة من الخدمة

تتيح خدمة “وافق” للمستثمر التأكد من مطابقة الاشتراطات البلدية قبل التعاقد على استئجار الموقع، ثم استكمال الإجراءات عبر منصة “بلدي”، بما في ذلك استيفاء متطلبات الجهات الأخرى (إن وجدت)، دفع الرسوم، واستخراج الرخصة.

فوائد الخدمة

• دعم المشاريع الناشئة عبر تمكين المستثمرين من معرفة مدى مطابقة أنشطتهم التجارية للاشتراطات البلدية مسبقًا.
• تقليل إلغاء التراخيص الناتج عن مخالفة الاشتراطات المكانية.
• خفض الوقت والجهد على المستثمرين في إجراءات استخراج الرخص.
• تفادي الخسائر المحتملة بسبب عدم مطابقة الموقع للاشتراطات.

آلية استخدام الخدمة

يمكن للمستفيد الوصول إلى خدمة “وافق” عبر بوابة الخدمات الرقمية من خلال:

• اختيار خدمة “وافق – اسأل قبل أن تستأجر”.
• استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على نتيجة المطابقة.
• في حال المطابقة، يمكنه استكمال إجراءات الترخيص عبر منصة “بلدي”.
• في حال عدم المطابقة، ستصل رسالة للمستفيد تفيد بعدم مطابقة الموقع للنشاط المطلوب.

وتسعى أمانة جدة من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إنشاء قاعدة بيانات تسهل تصنيف الأنشطة التجارية وفقًا لطبيعتها (مهنية – غذائية – صحية)، فضلًا عن دعم المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم المستقبلية.