ترأست المملكة العربية السعودية أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) في الأمم المتحدة بنيويورك. يركز الاجتماع على تقييم تنفيذ إعلان بيجين +30 لتمكين المرأة. يمثل المملكة السفير عبد العزيز الواصل في الاجتماع، ويشارك وفد من أعضاء حكوميين وخواص وأعضاء من القطاع الخاص وغير الربحي. ينظم المملكة ثلاثة أحداث رفيعة المستوى لتسليط الضوء على دور المرأة السعودية وتقدمها في مختلف المجالات. تأتي هذه الرئاسة في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان بيجين وتعزيز دور المرأة على الصعيدين المحلي والعالمي.
رئاسة المملكة لاجتماع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة
ترأس المملكة العربية السعودية أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) التي تركّز على موضوع “استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30″، خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس الجاري 2025 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويمثّل المملكة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد العزيز الواصل، حيث يرأس اللجنة المنظمة لأعمال الدورة.
وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة مجلس شؤون الأسرة ممثلًا بالأمين العام ميمونة آل خليل، ويضم الوفد عددًا من أصحاب السمو والمعالي وممثلين من عدد من الجهات الوطنية، من القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي.
تمكين المرأة
وتأتي رئاسة المملكة متزامنةً مع الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعدّ خطة عمل لتمكين المرأة في 12 مجالًا، ويتم استعراض التقدم المحرز للدول في تمكين المرأة في هذه المجالات كل خمس سنوات، حيث ستتناول أعمال اللجنة في الدورة 69 المُنجزات والتحديات التي رصدتها التقارير الوطنية للدول الأعضاء خلال الأعوام الخمسة الماضية (2019-2024).
وفي إطار الرئاسة، تنظم المملكة ثلاثة أحداث رفيعة المستوى بالشراكة مع منظمات دولية ودول ذات اهتمام مشترك، إلى جانب معرض مصاحب يقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يستعرض تقدم المملكة في تمكين المرأة السعودية؛ مسلطًا الضوء على حضور المرأة البارز في مختلف المجالات وما حظيت به من اهتمام ورعاية منذ التأسيس، وتجلت في ظل رؤية المملكة 2030.
يذكر أن اختيار المملكة لرئاسة الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة جاء بترشيح من الدول الأعضاء خلال اجتماع الدورة السابقة، وتُعد اللجنة إحدى اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتُعنى بتقييم التقدم المحرز في قضايا المرأة، وصياغة السياسات والمعايير لتعزيز وضعها عالميًا.
