بعد تهديد “الكهرباء” بوقف العدادات المخالفة.. قانوني يكشف عن 4 حالات يحظر فيها قطع التيار

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن توثيق العداد إجراء إلزامي لتجنب الإيقاف التدريجي للخدمات الإضافية، وصولًا إلى فصل الخدمة الكهربائية.

وتعليقًا على ذلك قال المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري، أن توثيق عدادات الكهرباء يمثل إجراءً بالغ الأهمية لضمان تقديم خدمات كهربائية تتسم بالموثوقية والعدالة لجميع المستهلكين.

وأوضح أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يعرض المستهلك لفصل التيار الكهربائي، وذلك وفقًا لضوابط قانونية محددة تهدف إلى حماية الشبكة وتعزيز مبدأ العدالة بين المشتركين.

وأشار الجفري، في حديث خاص لـ ”اليوم“، إلى أن إجراءات فصل التيار الكهربائي تستند إلى أسس قانونية وإدارية واضحة، مُستمدة من الأنظمة المعمول بها لدى هيئة تنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.

وأضاف أن توثيق العدادات يُمكّن الشركة من تحديد المستهلكين بشكل دقيق، مما يقلل من مخاطر التلاعب أو الاستخدام غير القانوني للكهرباء، ويضمن سلامة البنية التحتية للتوصيلات الكهربائية.

وشدد على أن التوثيق يضمن حصول كل مستهلك على فاتورة تعكس استهلاكه الفعلي فقط، الأمر الذي يحول دون تحميل بعض المستهلكين أعباء استهلاك الآخرين، ويعكس مبدأ العدالة في توزيع الخدمات.

وأضاف أن البيانات الدقيقة الناتجة عن عملية التوثيق تساعد الشركة على مراقبة أداء الشبكة الكهربائية بشكل فعال، وتحديد الأعطال ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وبين الجفري أن هيئة تنظيم الكهرباء قد حددت مجموعة من الحالات الاستثنائية التي يُمنع فيها فصل التيار الكهربائي، حتى في حال عدم توثيق العداد، وذلك مراعاةً للحقوق الأساسية للمستهلكين والاعتبارات الإنسانية.

وأوضح أن من بين هذه الحالات: الاحتياجات الطبية الحرجة التي تؤثر على حياة الأفراد، وفترات الامتحانات المدرسية في المدارس الحكومية، وشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها تقديم شكوى رسمية تتعلق بدقة الفاتورة، حيث يُعد فصل التيار في هذه الحالة غير قانوني حتى يتم الفصل في النزاع.

واختتم الجفري تصريحه بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه توثيق العدادات في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن التوثيق يضمن للمستهلك الحصول على فواتير دقيقة تعكس استهلاكه الحقيقي، ويجنبه مخاطر فصل التيار الكهربائي والتبعات القانونية المترتبة على ذلك.

كما أنه يمكّن الشركة من تطوير الشبكة الكهربائية بناءً على بيانات موثوقة، مما يحسن جودة الخدمة ويلبي احتياجات المستهلكين بكفاءة أكبر.

ودعا المستشار القانوني إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توثيق العدادات، مؤكدًا أن التزام المستهلكين بهذا الإجراء يُعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمة الكهربائية وحماية الحقوق المتبادلة بين الشركة والمشتركين.