التأمين الطبي الإلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية اعتباراً من شهر يوليو

قرر مجلس الضمان الصحي الزام المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين بدءاً من يوليو 2025. يهدف المجلس إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق الشفافية والعدالة في هذا القطاع. سيتولى المجلس ممارسة صلاحياته الرقابية لمراقبة امتثال المرافق للتنظيم الجديد. كما يسعى المجلس إلى تعزيز فعالية الخدمات الصحية وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق التميز. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتعزيز الصحة والوقاية والشفافية والعدالة والجودة في قطاع التأمين الصحي.
تأمين طبي إلزامي في المستشفيات الحكومية اعتبارًا من شهر يوليو
ألزم مجلس الضمان الصحي جميع المرافق الصحية الحكومية بالتعاقد مع شركات التأمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الدؤوب لتوفير خدمات التأمين الصحي في كافة المرافق الصحية، سواء كانت أهلية أو حكومية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمين.
وأوضح المجلس، أن هذا الإجراء يشمل إلزام جميع الجهات الحكومية الصحية بالتقيد بما ورد في دليل الإجراءات والعقد الاسترشادي المتوائم مع الدليل.
صلاحيات رقابية
أكد المجلس أنه سيقوم بممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من امتثال المرافق الصحية الحكومية لهذا التنظيم الجديد، بما يضمن تطبيقه على النحو الأمثل.
ويهدف مجلس الضمان الصحي، وهو هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، إلى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص.
عدالة وشفافية
ويسعى المجلس من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية، وتمكين أصحاب العلاقة، وتحقيق الشفافية، والعدالة، والجودة، والكفاءة في قطاع التأمين الصحي.