حذرت الهيئة العامة للنقل من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية غير النظامية في المملكة بسبب تشديد أحكام نظام النقل البري اعتباراً من 23 فبراير 2025. يتضمن النظام عقوبات صارمة مثل غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز المركبة لمدة 60 يومًا، ويسمح بمصادرتها في حال التكرار. دعت إلى عدم التعاقد مع هذه الشاحنات لتفادي الأضرار التي قد تحدث للبضائع. وأكدت على أن المسؤولية تقع على محدث الضرر في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة بسبب مخالفة النظام.
غرامة 5 ملايين.. تحذر “العامة للنقل” من الشاحنات الأجنبية المخالفة
حذرت الهيئة العامة للنقل، من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي، وذلك في ضوء بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.
وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز للمركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز «60» يومًا. إضافة إلى ذلك، يمنح النظام المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما يليها.
ونبهت بضرورة عدم التعاقد مع هذه الشاحنات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة في حال حجز المركبات المخالفة.
وأكدت أنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام.
