التخصصات الصحية: شهادات “عن بعد” مقبولة بشروط محددة.. ويتطلب 12 شهراً خبرة لغير السعوديين

طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر منصة ”استطلاع“، معايير لائحة العضوية والاعتراف بالمؤهلات الصحية والتصنيف المهني، واضعةً بذلك أسسًا ومعاييرًا دقيقة لمزاولة المهن الصحية، تشمل أخلاقيات المهنة.

تعتمد الهيئة معايير صارمة للاعتراف بالمؤهلات الصحية، ولا يقتصر الأمر على مسمى الشهادة، بل يمتد ليشمل مراجعة دقيقة لمحتوى البرنامج الدراسي والكفايات المهنية التي يحققها الخريج.

وتعترف الهيئة بالمؤهلات الصادرة من الجامعات والهيئات التعليمية المعتمدة محليًا ودوليًا، شريطة توافقها مع متطلبات التصنيف المهني المعمول بها في المملكة. وتشدد اللائحة على ضرورة أن تكون برامج التدريب معتمدة لدى الهيئة، وأن تكون الشهادات الأكاديمية «مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه» الصادرة من خارج المملكة مُعادلة من قبل وزارة التعليم.

ويجب أن يكون التخصص ضمن التخصصات الصحية التي تعترف بها الهيئة، وأن تتضمن الخطة الدراسية الكفايات المهنية الضرورية.

وتضمنت اللائحة ضوابط مُحكمة لتصنيف المؤهلات الصحية ومعادلتها، إذ يتم التصنيف استنادًا إلى مدى توافق المؤهل مع برامج الهيئة، ومدى استيفائه لمتطلبات التدريب والتقييم.

ويجب أن يكون المؤهل متوافقًا مع أحد التخصصات الصحية المعتمدة، وأن تكون الشهادة معترفًا بها للممارسة المهنية في بلد المصدر، وأن يكون المؤهل معتمدًا من جهات التعليم الرسمية في الدولة التي صدرت منها الشهادة. ويجب أن تكون مدة الدراسة ومستواها متماشيين مع إطار المؤهلات السعودي، أو أن تكون مكافئة لبرامج الهيئة.

كما يجب أن يتضمن البرنامج خطة تدريبية مُقننة، وأن يكون هناك نظام تقويم واضح يضمن تحقيق الكفايات المهنية المطلوبة.

وفي بعض الحالات، قد يتم منح المعادلة المهنية المشروطة إذا لم يستوفِ المؤهل كافة المتطلبات، وذلك بناءً على توصيات اللجان والمجالس المتخصصة في الهيئة.

وحددت اللائحة حالات معينة لا يتم فيها الاعتراف بالمؤهلات الصحية، ومنها المؤهلات الصادرة عن جهات غير معتمدة في بلد المصدر، والشهادات الشرفية التي تُمنح بدون استيفاء متطلبات أكاديمية أو تدريبية واضحة.

كما لا يتم الاعتراف بشهادات التسجيل المهني أو العضويات في الجمعيات الصحية إذا لم تتطلب تقويمًا مهنيًا. وبالنسبة لشهادات التعليم عن بُعد، فلا يتم الاعتراف بها إذا كان التخصص يتطلب تدريبًا سريريًا أو عمليًا، إلا في حال أكمل الممارس متطلبات التدريب في مركز معتمد لدى الهيئة.

وتشتمل اللائحة الجديدة على معايير محددة لتصنيف الممارسين الصحيين وفقًا لمجال تخصصهم، لضمان تأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات المهنة.

ففي مجال الطب والجراحة، يجب أن يكون الحاصل على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة قد حصل على مؤهل مقبول ومعادل مهنيًا، ويُشترط لحاملي الماجستير أو الدكتوراه أو شهادة الاختصاص تصنيفهم ضمن الاختصاصات الرئيسية للطب والجراحة.

أما في طب الأسنان، فيُصنف حاملو بكالوريوس طب الأسنان بعد معادلة شهاداتهم، بينما تتطلب التخصصات الفرعية الحصول على شهادات عليا مثل الماجستير أو شهادة الاختصاص. وفي مجال الصيدلة، يجب أن يكون مؤهل الصيدلة معتمدًا بدرجة البكالوريوس على الأقل، وتُصنف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة. وبالنسبة للتمريض والقبالة، فتتطلب ممارسة المهنة الحصول على بكالوريوس معتمد، بينما يتم تصنيف المؤهلات العليا وفقًا لشروط الهيئة.

وفيما يتعلق بالاختصاصات الدقيقة، تشترط الهيئة أن يكون المؤهل مستوفيًا لمعايير المعادلة المهنية، وأن يكون الممارس حاصلًا على تصنيف مهني في الاختصاص الرئيسي. كما يجب أن يكون الاختصاص الدقيق امتدادًا واضحًا للاختصاص الرئيسي لضمان توافقه مع معايير الهيئة.

ووضعت اللائحة ضوابط لقبول الخبرات المهنية كعامل داعم في التصنيف، إذ يجب أن تكون الخبرة في مجال التخصص، مع تحديد الحد الأدنى للمدة المقبولة بناءً على توصيات مجالس المهن الصحية. ووُضعت معايير لمعالجة حالات الانقطاع عن الممارسة المهنية، والتي قد تتطلب تدريبًا إضافيًا أو تقويمًا قبل إعادة التصنيف.

وبالنسبة للممارسين الصحيين غير السعوديين، تشترط الهيئة أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 12 شهرًا إذا كان مؤهلهم الأساسي من خارج المملكة، مع استثناء من أكملوا تدريبهم داخل المملكة أو حصلوا على مؤهل صحي بدرجة الماجستير على الأقل.

وتضمنت اللائحة معايير جديدة لعدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، حيث يشترط أن تكون الأنشطة التدريبية مرتبطة بتخصص الممارس الصحي، مع تخصيص جزء من الساعات لأنشطة متعددة التخصصات. كما يتم الاعتراف بالمشاركة في الأبحاث العلمية والتدريب الأكاديمي ضمن متطلبات التطوير المهني المستمر.