حلول فعالة لمواجهة تحديات قطاع التوازن العقاري في الرياض

قرر ولي العهد السعودي رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض لتعزيز مكانتها كعاصمة متميزة للحياة والعمل. تمت الموافقة بناءً على دراسة من هيئة المدينة. الإجراءات تعكس التزام القيادة بتوفير حلول لتحديات القطاع العقاري وتحقيق الاستقرار. تم رفع 81.48 كم مربع من الأراضي الموقوفة، مع إطلاق أراض سكنية مخططة بأسعار منخفضة. تستهدف الجهود تعزيز العرض العقاري، تحفيز التنمية وضمان التوازن. تهدف الإجراءات الملكية إلى تحفيز تطوير الأراضي وضمان سكن مناسب وتعزيز الاستثمار، وتراقب وتنظم السوق العقارية لضمان استدامتها.

خطوات تعزيز التوازن العقاري في الرياض: حلول فعالة لتحديات السوق العقارية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتؤكد الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.

جاءت الموافقة الكريمة على ما جرى دراسته استشعاراً من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاقاً للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخراً هو ٨١,٤٨ كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

العقارات في مدينة الرياض

التوجيهات الكريمة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.

كما يعكس التوجيه الكريم بقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد مابين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

وتأتي الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- بقيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقاري استكمالًا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.

الإنفاق على العقارات السكنية

وستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.

الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.

كما جاء التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للمساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

مراقبة الأسعار العقارية

ويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.

وتشير جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، إلى مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.