انطلق الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا في القانون برعاية نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور أمين نعمان، بعنوان “المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030”. يهدف الملتقى إلى إبراز أثر التشريعات القانونية في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وتنمية مهارات الطلبة. عقدت جلسات علمية حول تطورات القانون التجاري الدولي والقانون الإداري، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية وجلسات حوارية. يرى الدكتور أمين نعمان أن القانون أساسي لبناء مجتمعات متقدمة وتعزيز سيادة القانون ضمن أولويات رؤية 2030. من بين الفعاليات التي أقيمت، نهائيات المناظرات الطلابية ومحاضرة حول فنون الإقناع والتأثير. عميد كلية الحقوق يشدد على أهمية بيئة قانونية متكاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
ملتقى قانوني حول القوانين الجديدة ورؤية 2030 في جامعة الملك عبدالعزيز
برعاية نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أمين نعمان، انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الأول لطلبة الدراسات العليا في القانون، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، تحت عنوان“المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030”، إلى جانب المعرض المصاحب للملتقى.
ويهدف الملتقى إلى إبراز الأثر الفاعل للتشريعات القانونية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مع التأكيد على أهمية تنمية المهارات القانونية لدى طلبة الدراسات العليا.
جلسات علمية
شملت الجلسات العلمية عدة محاور تناولت تطورات القانون التجاري الدولي، والجوانب الحديثة في القانون الإداري، وتطور مفاهيم المسؤولية المدنية والجنائية.
كما تضمن البرنامج ورش عمل تدريبية، ومداخلات علمية، إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان“القوة السعودية الناعمة”، ونهائي المناظرات الطلابية، ومحاضرة متخصصة في فنون الإقناع والتأثير.
مجتمعات متقدمة
أكد الدكتور أمين نعمان في كلمته على أن القانون يُعد من الأعمدة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، كونه أداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وترسيخ الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن تعزيز سيادة القانون يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية 2030.
ودعا طلاب وطالبات الدراسات العليا إلى الاستفادة من الإمكانات العلمية التي توفرها الجامعة، والتركيز على جودة الأبحاث ومخرجاتها.
بيئة قانونية
فيما أشار عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا إلى أن وجود بيئة قانونية متكاملة يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية، مشدداً على أهمية الملتقى كمنصة معرفية تُمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والعملية.
وأوضح أن الفعالية لا تقتصر على طرح القضايا القانونية، بل تسهم أيضاً في بناء قدرات الطلبة في مجالات الخطابة، والتواصل المؤثر، لإعداد جيل من القانونيين المؤهلين لصنع التغيير الإيجابي في المجتمع.
