أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تسجيل الصادرات غير البترولية للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، في مؤشر يعكس اتساع مساهمة القطاع غير النفطي في التجارة السلعية. وأوضحت الهيئة أن الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) ارتفعت بنسبة 2.4%، بينما كان المحرك الأبرز للنمو هو زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 130.7%.
وبيّنت البيانات أن قفزة إعادة التصدير جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في صادرات معدات النقل وأجزائها بنسبة 387.5%، حيث شكلت هذه الفئة 37.4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط الموانئ وسلاسل الإمداد ودور المملكة كمحور لوجستي وإقليمي.
وعلى مستوى الصادرات السلعية الإجمالية، سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.8%، فيما زادت الصادرات البترولية بنسبة 4.0%. وفي دلالة مهمة على تغير الهيكل النسبي للصادرات، انخفضت حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 72.5% في أكتوبر 2024 إلى 67.4% في أكتوبر 2025، مقابل تنامي وزن الصادرات غير البترولية.
وفي جانب الواردات، أظهرت الإحصاءات نموًا بنسبة 4.3% خلال أكتوبر 2025 مقارنة بأكتوبر 2024، بالتزامن مع ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 47.4%. كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتبلغ 42.3% خلال أكتوبر 2025 مقابل 33.4% في أكتوبر 2024، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية بوتيرة أعلى من نمو الواردات.
وعن أبرز السلع غير البترولية المصدرة، تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها القائمة بنسبة 23.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وبنمو 82.5% مقارنة بأكتوبر 2024، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.4% رغم تسجيلها انخفاضًا قدره 5.0%.
وفي الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أولًا بنسبة 30.2% من إجمالي الواردات وبنمو 26.3%، بينما حلّت معدات النقل وأجزاؤها ثانيًا بنسبة 12.1% مع تراجع 22.9%.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الصين قائمة الدول الشريكة للصادرات بنسبة 14.1%، تلتها الإمارات بنسبة 10.9% ثم الهند بنسبة 9.9%. وفي الواردات، جاءت الصين أولًا بنسبة 24.8% تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.7% ثم الإمارات بنسبة 6.4%. كما استحوذ ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على 25.7% من الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 19.8%، ثم مطار الملك خالد الدولي بنسبة 15.0%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بنسبة 13.0%، ومطار الملك فهد الدولي بنسبة 5.8%، لتشكل هذه المنافذ مجتمعة 79.2% من إجمالي الواردات.
وأكدت الهيئة أن بيانات عام 2025 أولية، وأُعدّت وفق منهجيات إحصائية معتمدة تستند إلى السجلات الإدارية، وبما يتوافق مع النظام المنسق لتصنيف السلع (HS)، لضمان الدقة وقابلية المقارنة دوليًا.
