الموارد البشرية ترفع التوطين في المهن الهندسية إلى 30% والمشتريات إلى 70% مع حد أدنى للأجور 8 آلاف ريال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها (5) عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل (46) مهنة هندسية من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي وغيرها.
وبيّنت الوزارة أن القرار يتضمن اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ بهدف ضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال، مع التأكيد على تطبيقه وفق المسميات المهنية المعتمدة.
وفي القرار الثاني، أشارت الوزارة إلى رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، على المنشآت التي يعمل بها (3) عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار (12) مهنة من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. كما أوضحت أن القرار سيدخل حيز النفاذ بعد (6) أشهر من تاريخ الصدور؛ بما يتيح للمنشآت استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن القرارين استندا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي. ولفتت إلى أن تطبيق القرارين من شأنه رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
وأضافت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
كما أشارت إلى أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
