تحذر “التعليم” من الشكاوى الكيدية وتؤكد أن العقوبات تقديرية – قانونية لـ “اليوم”

حذرت وزارة التعليم من تزايد الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المقدمة عبر بوابة “تواصل” أو إدارة رعاية المستفيدين.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة في تقديم الشكاوى، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تقديم شكاوى غير حقيقية تستهدف الإضرار بالمنظومة التعليمية.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في التعامل مع الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل سير العمل التعليمي أو استنزاف الموارد.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، مع تأكيد الوزارة على أهمية الشفافية والجدية في التعامل مع الشكاوى.

لضمان جدية الشكاوى، ألزمت الوزارة مقدمي الشكاوى بالتوقيع على نص تعهدي يؤكد التزامهم بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة، ومسؤوليتهم عن صحة البيانات المرفقة.

الهدف من هذا التعهد هو حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم استغلال القنوات الرسمية للشكاوى بطريقة خاطئة.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعامل بشفافية وصدق عند تقديم الشكاوى، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أكدت الوزارة التزامها بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة بجدية وموضوعية، ومعالجة أي قصور في الخدمات التعليمية لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين جميع أطراف العملية التعليمية.

وأوضحت المحامية وجدان الزهراني أن الدعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعي دون مصلحة حقيقية أو سبب قانوني وجيه، بهدف الإضرار بالمدعى عليه. وأكدت أن هذه الدعاوى تُعد انتهاكًا للنظام القانوني، وتؤدي إلى إهدار وقت القضاء وتأخير البت في القضايا الحقيقية، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه تكاليف مالية ونفسية.

وأشارت الزهراني إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في تقديم دعوى كيدية، تشمل تعزير المدعي وتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به. واستشهدت بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على رفض الدعوى إذا كانت كيدية، مع حق القاضي في تعزير المدعي. كما يحق للمدعى عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الدعوى الباطلة.

وأوضحت الزهراني أن القاضي يتمتع بصلاحية تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، سواء كانت مالية أو اجتماعية. وتتنوع العقوبات وفقًا لتقدير القاضي، حيث تشمل الغرامة المالية أو الحبس، بالإضافة إلى نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام.

وأشارت الزهراني إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتناول الشكاوى الكيدية المقدمة عبر الوسائل التقنية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. وأكدت أن من يثبت تورطه في استخدام هذه الوسائل لرفع دعاوى كيدية قد يتعرض لعقوبات مالية وربما السجن، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.

وأكدت الزهراني أن الشكاوى الكيدية تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني، وتعد إساءة لاستخدام الحق في التقاضي. ودعت الأفراد إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند اللجوء إلى القضاء، مشددة على أن النظام القضائي وُجد لتحقيق العدالة وليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتقام.

وختمت الزهراني بالدعوة إلى احترام قواعد النظام القضائي الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة.