أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك في حال عدم قدرة الوكيل على إصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان، مؤكدة على حق المستهلك في استبدال السلعة بأخرى جديدة أو استرداد قيمتها بعد خصم الاستهلاك. الشروط تتضمن عدم الانتفاع بالسلعة بسبب العيب، تأثير العيب على قيمتها وسلامة استخدامها، فشل الوكيل في إصلاح العيب بعد محاولات متعددة أو تجاوز مدة الإصلاح 25 يومًا. الوزارة تؤكد التزامها بحماية حقوق المستهلك وتدعوهم للتواصل في حال وجود مشكلات لضمان حصولهم على الخدمة الملائمة وحقوقهم المستحقة.
توضيح حقوق المستهلك في إصلاح العيوب خارج الضمان في مجال التجارة
أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك في حال عدم قدرة الوكيل على إصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان. وأكدت الوزارة أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بسلعة جديدة من ذات الفئة والمواصفات أو استرداد قيمتها وقت الشراء بعد خصم قيمة عادلة مقابل الاستهلاك، وذلك وفقًا لعدد من الشروط.
أهم الشروط
تشمل هذه الشروط عدم تمكن المستهلك من الانتفاع بالسلعة بسبب العيب، وتأثير العيب على قيمتها وسلامة استخدامها. كما يُشترط أن يكون الوكيل قد فشل في إصلاح العيب نفسه بعد محاولات عدة، أو في حال تجاوزت مدة الإصلاح 25 يومًا، مع استثناء مدة توفير قطع الغيار.
وتؤكد الوزارة التزامها بحماية حقوق المستهلك، ودعت المستهلكين إلى التواصل معها في حال واجهوا أي مشكلات تتعلق بإصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان لضمان الحصول على الخدمة الملائمة وحقوقهم المستحقة.
