أعلن مجلس شؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية عن تقدم قطاع التعليم الجامعي بشكل كبير، حيث يعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030. وأشار المجلس إلى أن هناك أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة مسجلين في المؤسسات التعليمية حتى عام 2024، مع 94٪ منهم في الجامعات الحكومية و 6٪ في الجامعات الخاصة. تهدف المملكة لتوفير بيئة تعليمية تعزز الإبداع والابتكار، وتأهيل الطلاب للانضمام إلى سوق العمل المحلي والدولي، مما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية عالمية.
تقرير: 238 ألف خريج وخريجة بمختلف التخصصات لعام 2023 في شؤون الجامعات
أعلن مجلس شؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية أن قطاع التعليم الجامعي يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة تتيح الفرص للطلاب والطالبات لتحقيق التميز الأكاديمي، وتعزز من قدراتهم الابتكارية والإبداعية في مختلف المجالات العلمية.
وأشار المجلس إلى أن عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم الجامعي للعام 2024م تجاوز 1.7 مليون طالب وطالبة، موزعين على الجامعات الحكومية والكليات الأهلية. وقد بلغت نسبة الطلاب في الجامعات الحكومية 94%، في حين تمثل نسبة الطلاب في الجامعات والكليات الأهلية 6%.
بيئة تعليمية متكاملة
وأوضح المجلس أن هذه الأعداد الكبيرة تعكس التزام المملكة بتقديم تعليم عالي الجودة وتوفير بيئة تعليمية محفزة تلبي احتياجات الطلاب وتساهم في إعدادهم للمساهمة الفعّالة في سوق العمل المحلي والدولي. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات لتطوير المناهج الدراسية وتوفير أحدث التقنيات التعليمية بهدف تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.
وفيما يتعلق بأعداد الخريجين لعام 2023م، فقد بلغ إجمالي عدد الخريجين 238,603 خريج وخريجة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتوزعت هذه الأعداد على مراحل التعليم الجامعي، حيث شملت 170,503 خريج وخريجة في مرحلة البكالوريوس، و40,378 خريج وخريجة في مرحلة الدبلوم المتوسط، و12,467 خريج وخريجة في مرحلة الماجستير، و10,263 خريج وخريجة في مرحلة الدبلوم العالي، و3,619 خريج وخريجة في مرحلة الدبلوم المشارك، بالإضافة إلى 1,373 خريج وخريجة في مرحلة الدكتوراة.
وأكد المجلس أن هذه الأرقام تبرز الجهود المبذولة في دعم العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، والعمل على تأهيل كوادر وطنية متميزة تساهم في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والإسهام في التطور المجتمعي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة تعليمية رائدة على مستوى العالم.
