نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمّم” اليوم، النسخة السادسة من ديوانية المعرفة تحت عنوان “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات”، وذلك ضمن ملتقى الميزانية 2023م المقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بمدينة الرياض، برعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح.
وتخلل الديوانية التي تسلط الضوء على الجهود الحكومية وتعزيز الوعي والمعرفة بأهم الإنجازات في قطاع الاستثمار، جلسة حوارية شارك فيها معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” الأستاذ عبد العزيز العريفي، ووكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار المكلف الدكتور سعد الشهراني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يوسف الحرقان.
وتطرق المشاركون إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، والفرص الاستثمارية في المملكة والجهود الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب اسعراض أرقام وحقائق حول الاستثمار في المملكة.
وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية في كلمته الافتتاحية المسجلة أن الاستثمار أحد الملفات التي تحظى بالاهتمام في دول العالم وهو في صدارة أولويات المملكة حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز منتجاتها وصادرتها غير النفطية وزيادة العائدات لتلك الاستثمارات كذلك تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل وزيادة في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية 2030، وتتضمن عدداً من المبادرات منها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وإطلاق برنامج لنقل سلاسل الإمداد الإستراتيجة إلى المملكة والاستحواذ على حصة من الأسواق في مكونات سلاسل الإمداد.
وبين أن الإستراتيجة ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف الرؤية خلال الأعوام المقبلة، وستكون ذات أثر مباشر لتوفير فرص وظيفية مباشرة لأبناء وبنات الوطن في مختلف المناطق؛ حيث قطعت المملكة شوطاً في تهيئة بيئة الاستثمار الجاذبة عبر تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وتخصيص وزارة لتسيير شؤونه وشؤون المستثمرين وإنشاء هيئة لتسويقه كذلك برنامج شريك لزيادة الاستمارات المحلية لشركات القطاع الخاص، مايسهم في جعل الديوانية مادة خصبة للتفكر والنظر في محاورها المختلفة وطرح الأفكار والتوجهات للانتقال بالرؤية إلى واقع ملموس وإنجازات متتالية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج “شريك”، أن دور البرنامج وصول استثمارات الشركات الكبرى المحلية إلى خمسة تريليونات ريال حتى عام 2030 ، إضافة إلى وجود الإستراتيجيات القطاعية التي حددت الأولويات الاستثمارية، مؤكداً أن دورهم محفز لتلك المشاريع للمضي قدماً نحو تمكين الإستراتيجيات القطاعية والاستثمار في القطاع المحلي، وممكن رئيس لهذه الإستراتيجيات القطاعية في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن القطاعات الواعدة الجديدة تتطلب بيئة تنظيمية تمكنهم من الاستثمار والنظر للعوائق التنظيمية والتحديات التي تعيق هذه الاستثمارات.
وبين أن البرنامج لديه شركات كبرى ذات ملاءة مالية للاستثمار، حيث شوهد إقبال كبير من تلك الشركات للنظر في الفرص الممكنة، مؤكداً حرصهم على تسريع وتيرة الاستثمارات لتحقيق المستهدفات الوطنية والاستثمارية.
وأضاف: “أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 مرتبطة في برنامج “شريك” من خلال وصول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى نسبة 65% في عام 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج في ظل المستهدفات الطموحة، يجب أن يكون مبادر لتسريع وتيرة الاستثمارات وتسهيل البيئة الاستثمارية.
من جهته أوضح وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار المكلف أن رؤية المملكة 2030 في طياتها العديد من المستهدفات كالوصول لأكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم، ومشاركة القطاع الخاص ورفع نسبته لأكثر من 65%، ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وارتفاعاها إلى 35% ، وأن كل هذه المؤشرات والمستهدفات الطموحة تحتاج تكاملًا في منظومة الاستثمار.
وأبان أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار أتت لحوكمة منظومة الاستثمار، وتقديم خدمات لبدء رحلة المستثمر في المملكة، وتوفير الفرص الاستثمارية النوعية سواءً على مستوى القطاعات الواعدة أو المناطق ذات الفرص المفقودة في السابق، مشيراً إلى أن الإستراتيجية خرجت بـ 4 ركائز أهمها كيفية إيجاد هذه الفرص، والتمويل المناسب وإيجاد الحوافز، وخدمات المستثمرين وتحفيزهم.
وأشار إلى إطلاق عدت تشريعات وتحسينها، وقال: “بناءً على مركز التنافسية يوجد أكثر من 600 تشريع إصلاحي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 دعمت البيئة التشريعية والتنافسية للاستثمار كنظام الاستثمار الجديد، حيث عملت وزارة الاستثمار مع شركائها بوضع استبيانات وإيجاد الحلول لتحديات المستثمرين، فالمستثمر الأجنبي أصبح لديه ملكية كاملة في أغلب القطاعات الاقتصادية”.
وأكد أن وجود بعض الإصلاحات في رحلة المستثمر مكنته من إصدار الرخصة الاستثمارية من أي مكان في العالم خلال ساعات فيما كانت تستغرق عدت أيام، إضافةً لإيجاد المساوات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مبيناً أن هذه المبادرات جعلت منظومة الاستثمار أكثر تنافسية.
ولفت النظر إلى سرعة نمو القطاع الخاص في السنوات الأخيرة سواءً في استثمارات القطاع الخاص من خلال انتقال المقار الإقليمية إلى المملكة، ومن خلال المشاريع النوعية التي أتت من برنامج شريك وكذلك من خلال المستثمرين المحليين، وقال:” بالنظر إلى الـسنوات الثلاث الماضية نجد حجم الاستثمارت تضاعف تقريباً مرتين مقارنة بالسنوات الثلاث التي قبلها، ونجد أرقام قياسية للمستهدفات السنوية للاستثمار تم تجاوزها آخر سنتين”.
وأبان أن الوزارة بدأت في إنشاء قاعدة بيانات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وخارجها، وقياس حجم الاستثمار وبناء تفاصيل على مستوى الأنشطة والقطاعات والمناطق، مبيناً أنه تم دراستها اقتصادياً ومالياً من خلال لجان مشتركة للوصول إلى الأولويات الاستثمارية، مؤكداً أن التركيز كان على بعض القطاعات الداعمة كقطاع التقنية والاتصالات التي تفوقت بها المملكة وقطاع السياحة والترفيه وغيرها، حيث ستوفر هذه القطاعات فرصاً وظيفية وتنوعاً اقتصادياً.
ونوه بدور المرأة في قيادة دفة الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، إضافةً لتقدم المملكة في التصنيف الائتماني ووضع بعض الوكالات المملكة في مصاف النظرة المستقبلية الإيجابية المستقرة، إضافةً لتقييم المملكة A+ من بعض وكالات التصنيف فهذه المؤشرات والمعطيات تعطي انطباعاً أن المملكة تتقدم بشكل إيجابي ولله الحمد.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أن المركز واحد من إحدى المراكز الحكومية الذي يدعم وزراتي الموارد البشرية والمالية في أتمتة إجراءات المالية العامة والموارد البشرية عبر منصة “اعتماد” الذي يمكن القطاع الخاص من الإنفاق الحكومي من خلال شراء المنافسات عبر المنصة وتوقيع العقود والدفع.
وأشار إلى أن من إستراتيجيات المركز تقديم شراكات أعمق مع القطاع الخاص لتحفيز مساهمته في نمو وازدهار اقتصاد المملكة، منوهاً بمساهمة التحول الرقمي في تعزيز البيئة الاستثمارية التي تمر المملكة خلالها بنقلة نوعية وتحول كبير من خلال رؤية 2030، حيث إن مؤشر الحكومة الرقمية كان في المركز 43 وقفز إلى 31، وفي مؤشر المهارات الرقمية كان 17 وقفز إلى المركز السابع، وفي مؤشر التنافسية الرقمية كان في المركز 32 وقفز إلى 24، وفي مؤشر الابتكار العالمي كان في المركز 66 وقفز إلى 51، وفي مؤشر رأس المال الجريء كان 80 وأصبح في المركز السابع، وفي مؤشر كفاءة الأعمال كان في المرتبة 26 وأصبح في المرتبة 16.
