قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن أكثر من 100 شرطي أصيبوا في اشتباكات مع محتجين غاضبين من إصلاحات التقاعد في عدة مدن فرنسية، وذلك خلال تظاهرات يوم العمال. وأضاف دارمانان أن 291 شخصا تم اعتقالهم خلال الاضطرابات.
وشارك مئات الآلاف من الفرنسيين في مسيرات يوم العمال ضد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون للتقاعد، التي ترفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتطالب النقابات بسحب هذه الإجراءات.
وكانت معظم التظاهرات سلمية، لكن اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعات راديكالية رمت قنابل حارقة وألعاب نارية. وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ولم يتضح عدد المحتجين الذين أصيبوا. وقال دارمانان إن هذا العدد الكبير من الشرطة المصابة هو نادر جدا، وأشار إلى أن أحد الضباط تعرض لحروق خطيرة في يديه ووجهه عندما ضربته قنبلة حارقة في وجهه.
وقال دارمانان إن نصف المصابين كانوا في باريس، حيث تظاهر نحو 112 ألف شخص. وفي مدينة نانت، أصيب شرطيان بجروح، وتعرضت بعض المصارف والمحلات التجارية للتخريب.
وأدانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الأعمال العنيفة لبعض المحتجين، وأشادت بشجاعة قوات الأمن.
وقال مكرون في تغريدة: “إلى جانب كل عامل في فرنسا، أود أن أشكر كل من يسهم في حفظ الأمن والسلامة العامة في هذا اليوم العمالي”.
وتأتي هذه التظاهرات بعد أن أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه المحافظون، إصلاحات التقاعد بالأغلبية في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن استخدمت الحكومة صلاحية خاصة لتجاوز المعارضة في مجلس النواب.
وتقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط وتوحيد 42 نظاما مختلفا للتقاعد، وتشجيع الناس على العمل لفترات أطول، وتقليل العجز في الميزانية.
ولكن تقول النقابات إن هذه الإصلاحات تضر بحقوق العمال، وتخفض قيمة المعاشات، وتزيد من عدم المساواة بين القطاعات.
وقد شهدت فرنسا موجة من الإضرابات والاحتجاجات ضد هذه الإصلاحات منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، شارك فيها ملايين الأشخاص من مختلف المهن والقطاعات. ولكن حركة الاحتجاج تراجعت تدريجيًا بسبب جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق.
