أمرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الحكومة يوم الأربعاء للمرة الثانية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال عام، في قضية رفعتها بلدة مهددة بارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال القضاة: “تأمر المجلس الدولة اليوم الحكومة باتخاذ تدابير جديدة بحلول 30 يونيو 2024 وإرسال تقرير مؤقت يوضح هذه التدابير وفعاليتها بحلول 31 ديسمبر”.
وكان رئيس بلدية غراند سينث، ضاحية دونكيرك في شمال فرنسا، قد رفع قضية عام 2019 ضد “التقاعس عن مواجهة التغير المناخي”، قائلا إن المدينة الساحلية في خطر الغرق.
وأمر القضاة الحكومة لأول مرة عام 2021 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المئة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 – وفقًا لاتفاق باريس.
لكن مسؤولًا مكلفًا بتقييم التغييرات أخبرهم في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعتقد أن الوزراء قاموا بما يكفي.
شاركت مدينة باريس وجماعات حملات مثل غرينبيس وأوكسفام أيضًا في القضية.
ورغم أن المحكمة طالبت الحكومة باتخاذ تدابير جديدة، إلا أن القضاة توقفوا يوم الأربعاء عن إصدار عقوبات مالية في حال فشلت الدولة في الامتثال.
