أيَّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانونًا كاليفورنيًا يحظر بيع اللحم الخنزيري المنتج في ولايات أخرى إلا إذا كانت الخنزيرة التي ولد منها الخنزير قد سُكِنَت في ظروف تسمح لها بالتحرك بحرية. وكان القانون، الذي صوَّت عليه الناخبون في عام 2018، نتاج جهود النشطاء من أجل حقوق الحيوان في الولاية، الذين عملوا على إقراره قائلين إنه ضروري للحد من المرض من الظروف المزدحمة.
لكن مجلس منتجي الخنزير الوطني رفع دعوى دستورية ضد القانون، معتبرًا أنه ينظم تجارة بين الولايات بشكل غير مشروع، لأن معظم إنتاج الخنزير يحدث خارج كاليفورنيا. وكان قرار المحكمة بالإجماع، مع اعتراض قاضٍ واحد فقط. “بينما يتناول الدستور العديد من المسائل الهامة، فإن نوع شرائح الخنزير التي يمكن للتجار في كاليفورنيا بيعها ليس من بينها”، قال القاضي نيل غورسوش، مكتبًا للأغلبية.
المسألة المطروحة هي المادة 12 – قانون كاليفورني يحظر بيع لحم الخنزير، بغض النظر عن مكان إنتاجه، في الولاية – إلا إذا كان الخنزير قد ولد لخنزيرة تسكَّن في مساحة تبلغ 24 قدمًا مربعًة وفي ظروف تسمح لها بالتحرك بحرية. بموجب القانون، الذي لم يدخل حيز التطبيق بعد، يُعَدُّ أي بيع للخنزير المغطى بالقانون في كاليفورنيا والذي لا يفي بمثل هذه المعايير جريمة يُعَاقَب عليها بغرامة 1000 دولار أو حبس 180 يومًا.
وطرحت القضية تساؤلات تتعلق ليس فقط بمسألة سوء معاملة الحيوانات ولكن أيضًا بما إذا كانت ولاية واحدة يمكنها تنظيم إنتاج ولاية أخرى للخنزير وفرض آلاف الدولارات من الرسوم على مربي الخنازير. وبينما قالت الولاية إن القانون ضروري حتى لا يشعر سكان كاليفورنيا بأنهم شركاء في سوء معاملة الحيوانات، قال منتجو الخنزير إن القانون سيثقل التجارة بين الولايات بشكل يخالف الدستور.
“على الرغم من أن المسألة المحددة في هذه القضية ضيقة جدًا، فإن الآثار واسعة جدًا”، قال ستيف فلاديك، محلل المحكمة العليا في سي إن إن وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس. “تترك قرار اليوم مجالًا كبيرًا للولايات، من خلال تنظيم ما يمكن للشركات والمؤسسات فعله داخل حدودها، للتأثير على كيفية تصرف هذه الشركات والمؤسسات في ولايات أخرى”، قال فلاديك. “إلى أي مدى ستصل ذلك يظل موضع رؤية في قضايا مستقبلية، لكنه يعطي قوة كبيرة، خاصة للولايات الكبيرة، للتأثير على ما يحدث في أماكن أخرى”.
