أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفقًا لنظام الوساطة العقارية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء. وقد انتهت المهلة التصحيحية التي تم منحها للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه في اليوم السابق.
يشمل هذا النظام سبعة أنشطة عقارية للمؤسسات المرخصة، بما في ذلك نشاط الوساطة العقارية والتسويق وإدارة الأملاك والمرافق والمزادات العقارية والإعلانات والاستشارات والتحليلات العقارية. وتقتصر أربعة من تلك الأنشطة على الأفراد، وهي الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأنشطة يجب أن تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات المرخصين والمؤهلين من المؤسسات والأفراد. وعليهم العمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وإصدار تراخيص لكل إعلان بناءً على نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كانوا سيقومون بالإعلان بأنفسهم. كما يجب على المُرخص إضافة رقم الإعلان المُرخص في المنصة العقارية إذا كان يرغب بالإعلان فيها، والتزام الشفافية والإفصاح عند احتمالية تعارض المصالح وإذا كان وسيطًا للطرفين في آن واحد. ويجب عليهم أيضًا الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يحصلون عليها.
أكدت الهيئة أن الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية يمكنهم الآن إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا، وتنفيذ عقود الوساطة وإصدار تراخيص الإعلانات عبر منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية. كما يمكن للمتعاملين في السوق العقارية التحقق من صحة بيانات الوسطاء من خلال خاصية الاستعلام في المنصة الإلكترونية للهيئة.
وقد جرى تطوير أكثر من 40 خدمة تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية وتوثيق عقود الصفقات والعربون والسعي وغيرها. تهدف هذه التحسينات المستمرة والتطوير إلى تقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين والشركاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية أفضل، وتحسين جودة التعاملات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية في السوق العقارية. كما تهدف إلى الحد من النزاعات العقارية والاستدامة الأصول العقارية.
وتباشر الهيئة ابتداءً من اليوم تطبيق لائحة المخالفات من خلال أعمال الرقابة والامتثال، التي تعمل وفق أربعة مسارات رئيسية: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى مسار الرقابة الإلكترونية ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.
وتهيب الهيئة بكافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العق
ارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين معهم أو يتعارض مع أحكام النظام. وتدعوهم أيضًا للإبلاغ عن أي تعديل يتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية وتسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية. وتشدد الهيئة على ضرورة تمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، وتعاون المتعاملين في هذا السياق.
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تحسين جودة التعاملات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين، وتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين. ومن شأنه تحسين شفافية السوق العقارية والحد من النزاعات العقارية.
