برئاسة ولي العهد: مجلس الوزراء يقرر استمرار أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ويشكّل المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- مجلس الوزراء السعودي قرر استمرار أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية، التي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (310) في تاريخ 7/ 9/ 1434هـ، حتى نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية الجديدة.
- تم تشكيل "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" في مدينة الرياض، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
- تم استعراض محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع قادة دول أخرى، وأشاد المجلس بدور المملكة في مواجهة التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة.
- المملكة تدين التعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك وتؤكد على أهمية نبذ الكراهية وتعزيز التسامح الدولي.
- تم مناقشة تطورات القضايا الدولية الراهنة ودعم الجهود الدولية لمكافحة التحديات العالمية، وتأكيد دور المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى والمؤتمرات الدولية.
قرر مجلس الوزراء اليوم استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (310) في تاريخ 7/ 9/ 1434هـ، حتى نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم. كما وافق المجلس على تكليف المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق.
المملكة تشكل المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض
وفي نفس الجلسة، وافق المجلس على إنشاء مركز يحمل اسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، وسيكون مقره في مدينة الرياض. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وترأس الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة. وخلال الجلسة، تم الإطلاع على نتائج محادثات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد مع قادة دول أخرى، وأشاد المجلس بالمشاركات الفاعلة للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة.
وتم مناقشة تطورات القضايا الدولية الراهنة وإدانة المملكة للتعدي على المقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، والتأكيد على دعم الجهود الدولية لمكافحة التحديات العالمية.
وفي الختام، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف أن المجلس اطّلع على موضوعات مختلفة ونتائج عدد من المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها المملكة ودعمت فيها أهداف التنمية المستدامة.
مجلس الوزراء السعودي يقرر استمرار أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية حتى نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية الجديدة
بالتالي، جاء في خبر إجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِدَ في قصر السلام بجدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية العراق.
- تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب الجزائري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والفنون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – للتباحث مع وزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في جمهورية الجبل الأسود.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية العراق في مجال البيئة.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير المنتجات من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.
- تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية العراق.
- تعديل النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 14/ 7/ 1443هـ، وتفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بتوقيع مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومكتب الضرائب في أستراليا.
- تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – للتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس في مجال خدمات النقل الجوي.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ومجموعة الصين للإعلام في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون.
- تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم التقني في جمهورية سنغافورة.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في دولة قطر في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/ 9/ 1434هـ إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي ستصدر بناءً على الفقرة (2) من المادة (السابعة) من نظام العمل.
- تعديل البند (أولًا) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2/ 1/ 1438هـ، ليكون بالنص الآتي: “يكون في المقر الرئيس لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إداريًا بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة”.
- تكليف نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق.
- إنشاء مركز باسم “المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، ويكون مقره في مدينة (الرياض)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة للموانئ، وجامعة الباحة، لعام مالي سابق.
- الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) في الوظائف الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.
