أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك لتغطية عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، بالإضافة إلى دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
وجاء هذا الدعم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وذلك تأكيدًا على أواصر الأخوة والرابطة المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتجسيدًا لاستجابة حكومة الجمهورية اليمنية لطلب المساعدة في التغلب على عجز الموازنة، ودعمًا لمجلس القيادة الرئاسي.
المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار
ويأتي هذا الدعم الجديد مضافًا إلى ما قدمته المملكة سابقًا من دعم اقتصادي وتنموي لليمن، ويعكس التزام حكومة المملكة بتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، وتعزيز الاقتصاد اليمني لتمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.
كما يأتي هذا الدعم كجزء من الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
ويؤكد هذا الدعم السخي حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ويسهم في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وذلك من خلال تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
يأتي هذا الدعم في إطار سعي المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني بهدف تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، وساهمت في تحسين مؤشر التنمية البشرية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
كما ساهمت المملكة في توفير فرص عمل وتحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل وتحسين معدلات المشتركين بالكهرباء وتوفير الطاقة وتخفيض أسعار الوقود والسلع الغذائية المستوردة.
وكل هذه الجهود المبذولة من قبل المملكة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل عام.
