أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قراراً ينص على معاقبة الأفعال اللفظية المعادية للمثليين بالسجن، وذلك في خطوة تمتدحها منظمات حقوق الإنسان في ظل تزايد حالات العنف ضد مجتمع المثليين.
أكدت المحكمة قرارها الذي صدر بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوت واحد، بوضع خطاب الكراهية ضد المثليين في نفس المستوى التأديبي لخطاب الكراهية العنصرية، حيث يعاقب كلا النوعين بالسجن في البرازيل.
أشار القاضي الرئيسي للقضية، أديسون فاشين، إلى أن هذا القرار يُعَدّ “ضرورة دستورية” تضمن المساواة في حماية الأفراد العابرين جنسياً بموجب القانون.
يجدر بالذكر أن المحكمة العليا البرازيلية كانت قد أصدرت قراراً في عام 2019 يُعاقب خلاله خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين، معاملة له كجريمة تشابه العنصرية.
مع ذلك، كان القرار السابق يشمل جميع أفراد مجتمع المثليين، دون تحديد أشخاص محددين.
رفعت “المؤسسة البرازيلية للمثليين” هذه القضية إلى المحكمة العليا بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية.
تنص القوانين البرازيلية على معاقبة جرائم خطاب الكراهية بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
رحَّبت النائبة البرازيلية المتحولة جنسياً، إريكا هيلتون، بالقرار، حيث أعربت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن “انتصارها على رهاب المثليين”.
في العام الماضي، سجَّلت جماعات حقوقية 228 حادثة استهدفت أفراداً من مجتمع المثليين في البرازيل.
تظل البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 203 ملايين نسمة، وجهة تجاهها الأنظار لارتفاع معدلات العنف ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، إذ تُعَدّ وفقًا لتقرير منظمة “ترانسجندر يورب” الحقوقية، أكثر الدول دموية فيما يتعلق بوفيات الأشخاص المتحولين جنسياً، حيث تم تسجيل وفاة 1741 شخصاً متحولاً خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2022.
