أكدت النيابة العامة أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي يؤدي إلى مساءلة جزائية، وأنه جريمة كبيرة موجبة للتوقيف في حال تورط في الاحتيال المالي. يمنع بيع وشراء سندات الهدي والأضاحي إلا من خلال مشروع المملكة للاستفادة من لحومها، الذي ينفذه البنك الإسلامي للتنمية. يتعرض أي شخص يخالف ذلك لعقوبة قضائية بإعادة قيمة المبيعات وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية. سندات الهدي والأضاحي تحظى بحماية قانونية، وأي تصرف يؤثر عليها قد يعتبر جريمة جديرة بالمسائلة الجزائية.
ضرورة توقيف منتهكي ضوابط سندات الأضاحي
وقالت -عبر حسابها على تويتر-: يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافَّة أنواعها الخاصَّة بالحجَّاج إلَّا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت النيابة العامَّة أنَّ كلَّ مَن يخالف ذلك يُعرِّض نفسه لعقوبة قضائيَّة، تشمل إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
وأشارت إلى أنَّ سندات الهدي والأضاحي والفدي تحظى بحماية جنائية للمصالح المتعلِّقة بها، ويحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي، أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
