نظمت النيابة العامة برنامج تدريبي بعنوان “الحماية الجنائية للبيئة” لأعضاء جمعية النواب العرب، استعرضت فيه تجربة السعودية في حماية البيئة وتشديد العقوبات على المخالفين. تم التطرق أيضاً لمشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة والتصدي لتغير المناخ مثل مشروع الرياض الخضراء ومكافحة تلوث التربة والمياه والهواء. كما تم مناقشة أفضل الممارسات والمواثيق الدولية في حماية البيئة، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة في البرنامج. تشجيعاً على الحفاظ على الأنواع الحية والمواطن الطبيعية وضمان استدامتها.
دورة “الحماية الجنائية للبيئة” لـ”النواب العرب” من قبل النيابة العامة
أقامت النيابة العامة برنامجاً تدريبياً بعنوان “الحماية الجنائية للبيئة”، والذي استهدف عدداً من أعضاء ومنسوبي جمعية النواب العرب.
وتضمن البرنامج ــ الذي انطلق أمس الأربعاء واستمر لمدة يومين ــ استعراض لتجربة المملكة العربية السعودية في حماية البيئة من خلال وضع عدد من الأنظمة والتشريعات لها، وتشديد العقوبات على المخالفين بهدف الحفاظ على الأنواع الحية ومواطنها الطبيعية وضمان استدامتها.
مكافحة التغير المناخي
كما تم استعراض عدداً من المبادرات والمشاريع والتي تأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتظهر اهتماماً واسعاً بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي كمشروع الرياض الخضراء ومكافحة تلوث التربة والمياه والهواء.
وجرى خلال البرنامج استعراض التجارب المهنية المميزة للدول المشاركة في البرنامج بحماية البيئة وأفضل الممارسات في هذا الصدد وأبرز المواثيق والمعاهدات الدولية.
