أصدر وزير العدل قرارات تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية، منها إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط. كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة. تم الاتفاق على التنفيذ بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نظر قضايا جزائية من 3 قضاة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
القرارات تضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
