أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن بدء المرحلة الثانية من المشروع الثاني للاستثمار في الأندية الرياضية. هذه المرحلة تتضمن طرح ستة أندية رياضية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مع إمكانية التقديم ابتداءً من أغسطس المقبل. المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير القطاع الرياضي، ويشمل تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية للأندية. هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الرياضة في المملكة.
بدء المرحلة الثانية للوزارة الرياضية: تخصيص 14 نادي رياضي
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م، البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء 2 يوليو 2024م، بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص (14) نادياً رياضياً من مختلف الدرجات، حيث يأتي ذلك استكمالاً لمراحل المشروع الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله-؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية والممارسين كافة.
وتشمل هذه المرحلة، طرح ستة أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءاً من مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعاً، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل).
وكان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمَّن ذلك المسار (8) أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حالياً في مرحلته الثانية.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير، كما يجسّد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.
