أظهرت دراسة سعودية أن قطاع البناء والتشييد ساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من عام 2023. وكشفت الدراسة عن نمو هائل في القطاع خلال العقد الماضي، وأن عدد المقاولين زاد بنسبة 3% بين عامي 2015 و 2021. الدراسة تهدف إلى فهم وضع المنافسة في القطاع، تحديد التحديات التي تواجه المنافسة العادلة، ووضع السياسات العامة لتحسين الأداء الاقتصادي. من المتوقع أن تعزز الدراسة الوعي بأهمية المنافسة وتعزز مشاركة القطاع في الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
دراسة: البناء والتشييد في السعودية يسهم بـ 11.3% من الناتج المحلي غير النفطي
كشفت دراسة سعودية أن قطاع البناء والتشييد ساهم بنحو 11,3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من عام 2023م.
وأوضحت الدراسة المحورية التي أعدتها الهيئة العامة للمنافسة بهدف تحليل هيكل السوق الحالي وتتبع الممارسات الاحتكارية المناهضة للمنافسة؛ أن القطاع شهد نموا ملحوظًاً خلال العقد الماضي؛ حيث نما بنسبة تزيد على 74% بين عامي 2011و2021م، وفي عام 2022 ساهم قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي بنحو «186,8مليار ريال سعودي» وبنسبة 4,5% بزيادة قدرها 9,8% عن العام الذي سبقه.
كما نما عدد المقاولين بمعدل سنوي يقدر بنسبة 3% بين عامي 2015و2021م؛ إذ ارتفع من 152ألفاً إلى 178ألفا ً، وأن غالبية المنشآت العاملة في السوق هي منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة. ولفتت الدراسة أن المقاولين الكبار يشكلون 1% من السوق الإجمالية، إلا أنهم يوظفون أكثر من 45%من إجمالي القوى العاملة، فيما يوظف المقاولون الصغار والمتوسطون نحو 45% من القوى العاملة.
المنافسة في قطاع البناء والتشييد
وهدفت الدراسة إلى فهم الوضع الراهن وحالة المنافسة في قطاع البناء والتشييد والأسواق ذات الصلة، وتحديد التحديات الحالية التي تعوق المنافسة العادلة، وتحديد الدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية، ووضع السياسات العامة والحلول اللازمة لمعالجة التحديات
وبينت الدراسة أن عملية التعاقد بالباطن تؤدي دورا ً محوريا في قطاع البناء والتشييد في المملكة، فعادةً ما تختار الجهات الحكومية منح العقود لشركات المقاولات الكبرى، التي تسنَد بدورها مختلف عناصر العمل إلى شركات أصغر.
ويتوقع أن تساهم الدراسة في تحسين المنافسة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين أداء القطاع في الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الوعي ونشر ثقافة المنافسة لأصحاب المصلحة والعموم في القطاع .
