تم رصد تلفيات وتدني مستوى النظافة في سوق السمك المركزي بجدة خلال فترة انتقاله من مستثمر لآخر. تقدم السوق خدمات للمتسوقين وتعد من أهم أسواق النفع العام في المملكة. تم رصد مخالفات بيئية وصحية في السوق، واتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة. تم إسناد السوق لشركة الخدمات الزراعية وتم الترسية على شركة لإدارة وتشغيل السوق. تستمر الإجراءات للتغلب على التحديات وضمان استمرارية العمل بالسوق بالشكل الصحيح. تقوم وزارة البيئة بالرقابة على الأسواق العامة لضمان سلامة المنتجات وتطبيق الاشتراطات المطلوبة.
تقرير: “البيئة” تكشف مخالفات سوق السمك في جدة وتتخذ الاجراءات الضرورية
بعد انتشار مقاطع بسوق السمك المركزي في جدة، أظهرت تلفيات وتدني مستوى النظافة وظهور روائح كريهة، وذلك في فترة انتقال السوق من مستثمر لآخر، خلال فترة طرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص.
ويعد سوق السمك بمحافظة جدة من أهم اسواق النفع العام في المملكة للبيع بالجملة والتجزئة، وهو منفذ البيع الرئيسي للصيادين وتجار الأسماك في المحافظة والمنطقة ويقدم العديد من الخدمات للمتسوقين.
رصد المخالفات البيئية
بدورها قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة برصد العديد من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقة
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أنه تم إسناد السوق إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ونظرًا لانتهاء العقد الخاص بالمشغل السابق للسوق، فقد قامت الشركة بحسب الإجراءات النظامية بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمت الترسية على احد الشركات لإدارة وتشغيل السوق
إجراءات مستمرة للتغلب على التحديات
وبالمراقبة المستمرة على أسواق النفع العام فقد تم رصد العديد من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقة.
وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه تم العمل مع المستثمر الجديد للسوق على معالجة جميع التحديات وتلافي كافة الملاحظات لإستمرارية العمل بالسوق بالطريقه الصحيحة. وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات التي تم رصدها وفق للأنظمة والتعليمات.
حيث أن الوزارة تتولى الرقابة على أسواق النفع العام للتحقق من سلامة المنتجات والتحقق من تطبيق الاشتراطات الواردة في نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية.
