انعقدت أمس ورشة العمل “التفعيل القضائي لنظام العقوبات” في طنجة، بمشاركة وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في المغرب، بالإضافة إلى معاهدي Dignity وEurome. شارك الورشة وزير العدل المغربي والأمين العام للجامعة العربية للعلوم الأمنية. المحاور تناولت بدائل العقوبات غير الحبس وتأثيرها على الاكتظاظ السجني وارتكاب الجرائم، مع التركيز على المعايير الدولية والممارسات الأفضل لتنفيذ هذه العقوبات.
ورشة عمل تفعيل العقوبات القضائية لطلاب جامعة نايف
انطلقت أمس، أعمال ورشة العمل «التفعيل القضائي لنظام العقوبات.. الرهانات والتحديات»، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى يومين بمدينة طنجة، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والمعهد الدنماركي Dignity والأورو – متوسطية للحقوق rights Eurome، بحضور وزير العدل في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.
الورشة تناقش أوراقًا علميَّة في إطار أهدافها المتمثلة في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، كما تناقش أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني، والعود للجريمة.
