أنهت نيابة الجرائم المالية التحقيقات مع مواطن متهم في جريمة تزوير، حيث قدم طلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة 40 مليون دولار مزورة لبنك. تم اعتقال المتهم وتقديمه للمحكمة لتحميله العقوبة المناسبة وفقًا للقانون. النيابة العامة تتعهد بمواصلة مطاردة المتورطين في جرائم التزوير لتعزيز الثقة في النظام المالي وتطبيق عقوبات صارمة على من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني بطرق غير مشروعة.
إلقاء القبض على مواطن بتهمة تزوير شيكات بقيمة ٤٠ مليون دولار
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) “أربعين مليون دولار” تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
