انتهت نيابة الجرائم المالية بالثقة العامة من التحقيق مع متهم بجريمة تزوير، حيث قدم لإحدى البنوك طلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة 40 مليون دولار، وتبين أن الشيكات مزورة. تم إيقاف المتهم وتحويله للمحكمة لمحاكمته وتطبيق العقوبات المناسبة. تؤكد النيابة أنها ستستمر في مطاردة مرتكبي جرائم التزوير وتعزيز الثقة في النظام المالي، مع تطبيق أقصى العقوبات على كل من يحاول إضرار الاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ايقاف مواطن بتهمة تزوير شيكات بقيمة 40 مليون دولار من النيابة العامة
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) “أربعين مليون دولار” تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
