غرامة 500 ألف ريال لمخالفات البيع على الخريطة

تضمَّن مشروع «جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة» مدَّة تصحيح المخالفة، على ألَّا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 180 يومًا، حسب نوع المخالفة وطبيعة معالجتها. وتتوزَّع العقوبات الخاصة بتأخُّر مباشرة المطوِّر للأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخَّص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص دون عذر مقبول، على الإنذار في المرَّة الأُولَى وغرامة قدرها 2% من قيمة المشروع، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرَّة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين في المرَّة الثالثة، بينما غرامة مخالفة تأخُّر أو تعثُّر المطوِّر في إنجاز المشروع العقاريِّ، تتوزَّع على الإنذار في المرَّة الأُولَى، وغرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال في المرَّة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين، فيما عقوبة إشهار المطوِّر إفلاسه (الشطب من سجل قيد المطوِّرين).

ودعت الهيئة العامَّة للعقار قطاع الخدمات البلديَّة والتخطيط والتطوير الحضريِّ للمشاركة في مشروع «جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة» خلال الفترة من 8-23 أغسطس 2024، مشيرةً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع العقاريِّ، من خلال حصر المخالفات لنظام البيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة ولائحته التنفيذيَّة والعقوبات المقرَّر لها.

وحمل الجدول 26 مخالفةً موزَّعةً على عقوبات، بحيث يتم التقدير بالنَّظر إلى طبيعة المخالفةِ، وحالة المشروع، والأثر المترتِّب على ارتكاب المخالفة، وتنصُّ عقوبة تقديم طالب القيد في سجل المطوِّرين معلومات مضلِّلة للهيئة للقيد في السجل على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى، و50 ألف ريال بحد أعلى، بينما غرامة توقف المطوِّر عن تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر دون عذرٍ تقبله الهيئة، تتوزَّع على الإنذار في المرَّة الأولى، وغرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاريِّ بمَا لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية، وغرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة، بينما تتوزَّع عقوبة إبرام المطوِّر عقدًا بين مالك الأرض والمطوِّر وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدَّته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة على الإنذار في المرة الأولى، وغرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين، وعدم قيده في سجل قيد المطوِّرين لمدَّة لا تتجاوز 12 شهرًا في المرة الثالثة.