تضمن مشروع “جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة” فترات محددة لتصحيح المخالفات وعقوبات للمطورين الذين يتأخرون في تنفيذ مشاريعهم. ودعت الهيئة العامة للعقارات جميع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في المشروع لتنظيم القطاع العقاري. ويحمل الجدول 26 مخالفة مع عقوبات متنوعة تعتمد على نوع المخالفة وتأثيرها. على سبيل المثال، توجد عقوبات للمطورين الذين يقدمون معلومات زائفة للهيئة ولمن يتوقفون عن تنفيذ مشاريعهم دون عذر مقبول. تتضمن العقوبات الإنذارات والغرامات والشطب من سجل المطورين.
500,000 ريال غرامة مخالفات البيع على الخريطة في السعودية
ودعت الهيئة العامَّة للعقار قطاع الخدمات البلديَّة والتخطيط والتطوير الحضريِّ للمشاركة في مشروع «جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة» خلال الفترة من 8-23 أغسطس 2024، مشيرةً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع العقاريِّ، من خلال حصر المخالفات لنظام البيع وتأجير مشروعات عقاريَّة على الخارطة ولائحته التنفيذيَّة والعقوبات المقرَّر لها.
وحمل الجدول 26 مخالفةً موزَّعةً على عقوبات، بحيث يتم التقدير بالنَّظر إلى طبيعة المخالفةِ، وحالة المشروع، والأثر المترتِّب على ارتكاب المخالفة، وتنصُّ عقوبة تقديم طالب القيد في سجل المطوِّرين معلومات مضلِّلة للهيئة للقيد في السجل على غرامة 20 ألف ريال بحد أدنى، و50 ألف ريال بحد أعلى، بينما غرامة توقف المطوِّر عن تنفيذ المشروع لمدة 6 أشهر دون عذرٍ تقبله الهيئة، تتوزَّع على الإنذار في المرَّة الأولى، وغرامة قدرها 0.5% من قيمة المشروع العقاريِّ بمَا لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية، وغرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال في المرة الثالثة، بينما تتوزَّع عقوبة إبرام المطوِّر عقدًا بين مالك الأرض والمطوِّر وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدَّته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة على الإنذار في المرة الأولى، وغرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري بما لا يتجاوز 100 ألف ريال في المرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطوِّرين، وعدم قيده في سجل قيد المطوِّرين لمدَّة لا تتجاوز 12 شهرًا في المرة الثالثة.
