شددت وزارة التجارة على ضرورة التسجيل في السجل التجاري لممارسة الأعمال التجارية في المملكة، مع تقديم اعتماد نشط. من جانبها، تقوم الوزارة بجولات رقابية على محلات بيع المستلزمات المدرسية لضمان توافر المنتجات، ووضع بطاقات سعر واضحة، والتأكد من تطبيق العروض الترويجية بشكل قانوني. الهدف من ذلك هو تعزيز الممارسات التجارية السليمة وضمان عدم ممارسة الأعمال التجارية بدون تسجيل. الاستثناءات تشمل الشركات في حالة التصفية وتنفيذ القوانين القضائية، ولكن يتوجب عليهم تحديث السجل التجاري مع استثناء الشركات في حالة التصفية وفق التوجيهات القانونية.
منع مراجعة القوائم المالية للشركات النهائية
وطالبت جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة بعدم قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، وأنْ يتم توجيه أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية أوَّلًا قبل قبول مراجعة القوائم المالية.
واستثنت من ذلك الشركات التي يتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس، والأحكام القضائيَّة. وأكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، التنسيق مع وزارة التجارة وفي ضوء ذلك صدرت موافقة الوزارة على استثناء الشركات التي تتقدَّم بطلب تصفيتها بموجب قرارات الشركاء، وذلك دون اشتراط تجديد السجل التجاري المنتهي، وذلك ضمن الاستثناءات التي يجوز للمحاسب القانوني قبولها لمراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية.
وتهدف الوزارة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وقطاع التجزئة، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وذلك لضمان عدم مُمارسة أيِّ مُنشأة لعمل تجاري في المملكة إلَّا بموجب سجل تجاري (نشط).
من جهةٍ أُخْرى، تنفِّذ وزارة التجارة جولات رقابية دورية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات، ومحال قرطاسية، ومنافذ البيع وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتهدف هذه الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات.
