تجاوزت قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة 2.87 تريليون ريال بحلول عام 2023، بنمو 29٪ عن العام السابق. وكان متوسط عائد المساهمين 8.7٪ سنويًا منذ بدء برنامج رؤية المملكة 2030. يبلغ إجمالي الأصول التي يديرها الآن 3.47 تريليون ريال. تحقق صندوق الاستثمارات العامة إنجازات متسارعة في قطاعات استراتيجية مختلفة في المملكة والعالم. وقد أطلقت منصة القطاع الخاص خلال عام 2023 لدعم الشركات المحلية. كان لمجموعة الشركات الجديدة التي أطلقها الصندوق دور حيوي في تمكين القطاعات الواعدة كالطيران والبنية التحتية والصحة والعقارات.
صندوق الاستثمارات يدير أصولا بقيمة 2.87 تريليون ريال في العام 2023
جاء ذلك وفق تقرير صندوق الاستثمارات العامة السنوي لعام 2023، الذي أظهر تحقيق إنجازات متسارعة شملت مختلف الركائز والقطاعات الإستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة، في إطار إستراتيجية عمله محركًا ودافعًا رئيسًا للتحول الاقتصادي في المملكة، وبلغ صافي العائد النقـدي الإجمالي لكل من محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاسـتثمارات في الشركات السعودية 42 مليار ريال للعام 2023 أي ضعـف الهدف المحدد بــ 20 مليار ريال في حين شهد حجم أصول محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية نموًّا بنسبة %15 ليصل إلى 233 مليار ريـال.
وشـّكّل إطلاق منصة القطاع الخاص التابعة لصندوق الاستثمارات العامة خلال 2023 علامة فارقة ومهمة في تسليط الضوء على الفرص التي تتيح للشركات المحلية التوافـق مع مهمة صندوق الاسـتثمارات العامة ودعمها، وتم الكشـف عـن عـدة مبـادرات رئيسية مع إطلاق المنصة، بما في ذلك برنامج تنمية المحتوى المحلي للصندوق «مساهمة»، وبرنامج تطوير الموردين، مع تقديم رؤية أفضل لشركات القطاع الخاص، حول فرص الموردين والاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
وكان لمجموعة الشركات الجديدة التي أطلقها الصندوق خلال العام 2023، دور حيوي في تمكين القطاعات الجديدة الواعدة، حيث أطلق «طيران الرياض» بصفته ناقلًا جويًّا وطنيًّا جديدًا للمملكة بمعايير عالمية، وشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ)، لتسريع وتيرة الاعتماد على المركبات الكهربائية، كما أطلق شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)، لتمكين القطاع الصحي والدوائي، وشركتي «البلد» و»أردارا» لتعزيز تطوّر القطاع العقاري.
