انهت النيابة العامة التحقيق في جريمة احتيال مالي على منصة إلكترونية، حيث تم اتهام وافد بالاستيلاء على مبالغ مالية من خلال الحصول على بيانات أشخاص لاستخراج رخص قيادة للمركبات وفتح حسابات بنكية بدون علمهم. تم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة لمحاكمته بتهمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمعلوماتية، مع عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. تحذر النيابة من مشاركة البيانات الشخصية وتؤكد على أن الاحتيال يعرض الأشخاص للمساءلة الجزائية.
اتهام مقيم بالإحتيال المالي و خداع الضحايا في استخراج رخص القيادة
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.
توقيف المتهم
أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت النيابة على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
