تم صدور حكم قضائي نهائي ضد مواطنة سعودية ومقيمة مصرية من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بسبب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة. وقد ثبت تورطهما في ارتكاب هذه الجريمة، حيث استغلت المقيمة سجل تجاري للنشاط التجاري دون ترخيص، وحصلت على إيرادات مالية عالية بينما لم تحصل المواطنة على سوى مبلغ زهيد شهريًا. تم تطبيق عقوبات بالتشهير وغرامات مالية وشطب سجل تجاري وإغلاق النشاط وغيرها من العقوبات وفق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
“جريمة التستر تُفضح مواطنة ومقيمة في صالون نسائي بسبب التجارة”
شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.
استغلال السجل التجاري للمنشأة
وضبطت “التجارة” أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة.
هذا بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغًا زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.
جرائم التستر التجاري
وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
ويحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
