اختتمت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا IUCN، والذي نظم في الرياض، برعاية وزير البيئة السعودي وحضور وزيرة البيئة المصرية ورئيس الاتحاد. تم إطلاق خطة لإدارة المناطق المحمية في المملكة، وتحقيق هدف 30×30 لحماية البيئة. تمت مناقشة القضايا البيئية والتحديات والحلول الطبيعية، وكذلك الاستدامة وتنوع الأنظمة البيئية. تم التركيز على القدرة على التكيف مع المناخ والاستدامة والتعاون البحري، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية ناتجة عن التدهور البيئي. المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون البيئي بين دول غرب آسيا لحماية الطبيعة واستدامتها.
اختتام المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بغرب آسيا
وشهد المنتدى إطلاق خطة منظومة المناطق المحمية للمملكة التي تشكل خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية في المملكة، وتحقيق الهدف 30×30 الذي أُعلن عنه في عام 2021 لحماية 30 % من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030″، الذي يعدّ إحدى الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء.
وناقش المنتدى أبرز القضايا والتحديات البيئية وجهود استعادة الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي، والتدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، وإدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إضافةً إلى مناقشة توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في أنشطة الحماية والمحافظة، وأهمية الترابـط بـين الميـاه والطاقـة والأمن الغـذائي والنظام البيـئي، وبناء القدرة على صمود النظم البيئية، وذلك عبر تمكين المجتمعات المحلية في مبادرات استعادة النظم البيئية، وتحقيق التمثيل البيئي في 30٪ من المناطق البرية والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، علاوةً على تعزيــز القـدرة عــلى التكيــف مــع المنـاخ ومعالجة تدهـور الأراضي والتصحـر وعلاقتهمـا بأهداف التنميـة المسـتدامة.
كما تطرق المنتدى، إلى ممارسـات إدارة الأراضي المسـتدامة لضمــان إنتــاج الغــذاء المســتدام، وإدارة الميــاه بكفــاءة، ومكافحــة تدهــور الأراضي والتصحـر، والفرص والحلول في البيئات البحرية والحد من تدهور النظم البحرية والصيد الجائر، ومعالجة تلك التحديات بحلول مبتكرة، ومنهجية تعاونية للوصول إلى إدارة بحرية فعالة، وكذلك الخسائر اقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي، حيث استعرض آليات استخلاص الكربون، وتوسيع أنظمة الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان: “نتطلع من خلال ما طرحه المنتدى من مناقشات حول المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي، وما قدمه من خطط عمل نوعية ومشاريع قرارات تجسد فاعلية الجهود الجماعية، ودورها المحوري في حماية البيئة بالمنطقة، إلى نتائج نوعية تثري الجهود الدولية في مسارات حماية البيئة واستدامتها واستعادة تنوعها الأحيائي”.
يذكر أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينعقد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء الـ 13، منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا، إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية.
