إصدار النسخة الثانية من “بناء القدرات” في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”، لتطوير مهاراتهم وتعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة. البرنامج يستهدف أكثر من 150 عضوًا من النيابة العامة ويستمر لمدة 3 أشهر، ويشمل دورات تدريبية حول القوانين المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني. تشمل الدورات الضوء على أساسيات الأمن السيبراني والإجراءات المرتبطة بالأدلة الرقمية، بالإضافة إلى محاكاة لهجمات سيبرانية. الهيئة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة وتشارك في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية.
إصدار النسخة الثانية من “بناء القدرات” في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”، الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة، ودعم أعمالهم ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يُعقد في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة، والذراع التقني للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”)، ويستمر 3 أشهر، ويستهدف أكثر من 150 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، كما يتضمن تقديم دورات تدريبية، تتيح مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.
وبينت الهيئة أن البرنامج يسلط الضوء على أساسيات الأمن السيبراني، واحتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها وتحريزها، إضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.